منطقة الريف المغربي .. أطروحات وتساؤلات

الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف تعد مشروع أطروحة فكرية لحركة سياسية ريفية

تدارسا لمشروع الأطروحة الفكرية لحركة سياسية ريفية ، والتي تدخل ضمن الانشطة الخاصة بالحركة من أجل الحكم الذاتي للريف ، عرفت مدينة الحسيمة مساء الأحد 10ماي بمقر الفرع المحلي لمنتدى حقوق الانسان بشمال المغرب ، تنظيم لقاء دعت له جمعية ” أناروز اذ مغارين” ، حظرته نخبة من المهتميين بالشأن السياسي والثقافي الريفي والأمازيغي الى جانب جمعويين ومناضلين وحقوقيين ، حول مناقشة أهداف الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف الرامية الى كيفية تأهيل الريفيين لحكم أنفسهم بنفسهم ، وطرح التطلعات المستقبلية للوضح السياسي الريفي .
افتتاح اللقاء وتسييره كان من دور الاستاذ محمد موحا رئيس ومؤسس جمعية الذاكرة المشتركة ، والذي رحب في البداية بكل من لبى دعوة الحضور قبل انتقاله الى مضمون اللقاء والغاية من تنظيمه ، والذي اعتبره و بعض الحاضرين خطوة جريئة من أجل نفض الغبار عن التنظيمات السياسية وانتقاد الهيمنة المركزية للدولة المغربية المسيرة لأمور الريف ، والتي أريد بها من طرف بعض الجهات ايصال صورة سلبية للريفين عن منطقتهم ومتناقضة مع واقعهم المعاش سواء ما هو متعلق بالتنظيم الاجتماعي أو السياسي .
ورغبة من المنظمين في تسليط الضوء حول كل ما يتعلق بالمطلالبة للاستقلال الذاتي للريف ، تم استدعاء أعضاء اللجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي ، الناشطين الجمعويين كريم مصلوح منسق الحركة ورئيس جمعية ثاويزا بسلوان المحضورة لحد الأن من طرف قائد سلوان ، والأستاذ الباحث اليماني قسوح ، والناشط سليمان بلغربي عضو التجمع الامازيغي وجمعية ايمازيغن بكطالونيا ، وعضو المجلس الفيديرالي للمؤتمر العالمي الأمازيغي ، والذين أعدوا ورقة مشروع أطروحة فكرية للحركة السياسية الريفية وزعت عن الحاضرين من أجل التداول والنقاش في التصورات والقراءات السياسية التي تحملها والمعبرة عن المشهد السياسي الحالي الواجب تغييره لكسب رهان التحصين الحركي ضد ما يوصف بخصوم بناء الريف .
وقد عرفت مداخلات أعضاء الحركة ، ردود مجموعة من الحاضرين ، والتي كانت مؤيدة لفكرة الحكم الذاتي ومنتقدة لأرضيتها التي وصفها البعض بأنها ناقصة للعديد من الأساليب التي سيعتمد عنها لبناء الفكرة والقيام بها لأرض الواقع من أجل المطالبة بالاستقلال الذاتي للريف ، ما رد عنه المؤطرون بأن وثيقة الحكم الذاتي للريف ومشروع الأطروحة الفكرية للحركة السياسية الريفية قابلة للتغيير والنقاش والدعم من أجل الوصول بها الى الأحسن وتحقيق المطلب ، نظرا لما تحمله الفكرة حسب ردودهم من اهداف التغيير السياسي والتقدم الاجتماعي والثقافي ، والتنمية الاقتصادية و البشرية المستدامة بالريف .
هذا وقد انتقد المؤطرون خلال اللقاء مجموعة من المؤسسات والقوانين التي اعتبروها ضد الريف والأمازيغية ، كمؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والقناة الأمازيغية التي ستنطلق في اواخر 2009 حسب ما أعلنت عنه وزارة الاتصال في بلاغ لها، وقانون منع تأسيس الأحزاب الجهوية ، والقناة الاذاعية الجهوية المحدث انجازها بالحسيمة ، والتي اعتبرها كريم مصلوح وسيلة لن ولا تفك العزلة تماما عن الريفيين نظرا لمضمونها الفكري والاعلامي ، وطريقتها الخطابية واستحواذ العربية على لسانها .
وتحمل ورقة مشروع الأطروحة الفكرية لحركة سياسية ريفية ، الاطار التاريخي والجغرافي للريف والسياسي لظهور الحركة ، اضافة الى وضعها لتخطيط سياسي للمؤسسات المنتخبة والادارات الجهوية الدائمة التي تسعى الحركة الى توضيحها بشكل أحسن الى غاية قبولها كمقترحات من طرف المجتمع الريفي والقيام بها الى أرض الواقع ، كما تبين أيضا اشكالا تنظيمية لقضايا الهجرة والقوة البشرية والعنصر النسوي التي يزخر بها الريف التي يستوجب تحسين أوضاعها ، والاستفادة من ثروات الريف واستغلالها ، ونهجها لطريقة الاليات التنظيمية ومستوياتها مع رصد مجموعة من اللجان القطاعية المنظمة لأمور الريف

الحركة من ﺃجل الحكم الذاتي للريف
التنسيقية العامة
بيان صادر عن لقاء تواصلي
نظمت الحركة من ﺃجل الحكم الذاتي للريف لقاء تواصليا بالحسيمة، في ضيافة جمعية اناروز نتمغارين، بقاعة منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، فرع الحسيمة، يومه الأحد 10 ماي 2009، وقد تدارس اللقاء مجموعة من القضايا المتعلقة بمستقبل الريف، والخيارات المطروحة على مبادرة تأسيس حركة سياسية ريفية، تقوم في ﺃحد أسسها على مرجعية الحكم الذاتي،كما طرح اللقاء ضرورة مواصلة النقاش، وتدقيق الخطاب والانفتاح، وبناء جسور الثقة والوضوح السياسيين بالريف،حول مختلف القضايا المرتبطة بالخيارات المستقبلية للريفيين، بما في ذلك حول مشروع الحركة المقترحة.
وقد تم مناقشة مختلف الآراء والتصورات وتبادل وجهات النظر والمقترحات، بخصوص تطوير آليات الاشتغال وخلق قنوات التواصل، حول سبل جعل الحكم الذاتي والحركة المقترحة، يحظيان بالثقة والمصداقية والواقعية والحصانة، والانفتاح على وجهات النظر المختلفة، لاستمرار التواصل لأجل الخلوص لبناء الخيار السياسي الممكن.
كما توقف اللقاء إلى مختلف المحطات الحساسة التي يمر بها الريف، وأزمة النخب السياسية بالريف، والركوب عن القضايا المصيرية للشعب الريفي، والى الحصار الذي تمارسه وزارة الداخلية والحكم المركزي، عن طموحات الأجيال الريفية الجديدة في ممارسة العمل السياسي الجهوي الجاد والمسؤول، في مقابل التمكين للخيارات الحزبية المركزية التي جلبت علينا الويلات، في ظل منعنا من الحق في منافستها.
ونعبر في الحركة من ﺃجل الحكم الذاتي للريف عن:
· استعدادنا في مبادرة مشروع الحركة المقترحة للتواصل مع الجميع، ونعتبر أن تأسيس الحركة يظل مفتوحا للنقاش، وتبادل الآراء والتصورات للوصول إلى قناعة مشتركة، وﺃن المشروع لا يزال مبادرة مقترحة على الفاعلين بالريف.
· عدم تكرار الأخطاء السياسية في التاريخ السياسي للريف، وضرورة ممارسة النقد الذاتي على هذا التاريخ السياسي.
· الحسم في الاختيارات والأولويات، بالنسبة للأجيال الجديدة الطموحة إلى ريف الديمقراطية، والقطع مع الأساليب الماضية في تحديد الخيارات الريفية، وضرورة الإيمان بالحوار بين الريفيين، والاعتراف ببعضنا الآخر،ونبد الإقصاء وأحكام القيمة الموروثة عن حسابات سياسية محدودة، وحاجتنا إلى الوضوح في إبداء اختياراتنا.
· نعتبر أن الأحزاب الجهوية بالريف تظل إحدى الخيارات المطروحة للنقاش، وﺃن الحكم الذاتي، يشكل خيارا ديمقراطيا، يجب على الجهات المعنية التعامل معه بواقعية، عوض الانزلاق نحو مقاربات تهويلية وأمنية.
· نعتبر أن القضايا الريفية لا يمكن معالجتها في غياب مؤسسات سياسية ودستورية ريفية.
· لا يمكن معالجة ملف الحرب الكيماوية للريف، في غياب مؤسسات معبرة عن الريفيين، ولا نجد في التوظيف الانتخابي والظرفي للأحزاب المركزية لهذه القضية سوى مزيدا من هدم مستقبل الريف، ونعبر عن تحذيرنا للتناول العابر والتوظيفي لهذه القضية الحيوية لمصير الريف، أو لابتزاز اسبانيا باسم الريف، من طرف خدام الظلم السياسي للريفيين، وندعو النخب الريفية، إلى الحذر من التناول المركزي للقضايا الريفية.
· إن السياسات المركزية في الريف، تهدد مستقبل الريفيين ومصالحهم، من ذلك إطلاق ﺇﺫاعة جهوية بالحسيمة، وفق أجندة مركزية تستهدف تدمير اللفة والهوية الامازيغيتين بالريف، بفرض سياسة التعريب.
الحركة من ﺃجل الحكم الذاتي للريف
الحسيمة: في 10 ماي 2009

بحّارة الرّيف يحتجّون على التلاعب بالمهنيين

دعا العشرات من الأفراد المنتمين مهنيا لقطاع الصيد البحري ببني انصار، 12 كيلومترا شمال النّاظور، إلى وقف حدّ للمعاناة الكبيرة التي يعيشونها والتي أضحت درجتها تزداد حدّة بغياب أبسط أشكال التعاطي الإيجابي مع المطالب المرفوعة إلى الباترونا والمندوبية الجهوية للصيد بالمنطقة.. وقد جاءت هذه الدعوة يوم أوّل أمس الاثنين ضمن وقفة احتجاج صباحية نظّمت بميناء بني انصار من قبل نقابة البحّارة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ عمد خلالها عدد من بحارة ميناء الحسيمة ومرفأ رأس الماء إلى البصم على مشاركة تضامنية مع مهنيي الصيد النّاظوريين.

وقد رفعت خلال الموعد المذكور عدد من الشعارات الدّاعية إلى الانتباه لحال ميناء بني انصار ووقف ما وُصف بـ "الحالة الأليمة التي أضحت تحيط بممارسة الصيد بالمنطقة"، كما تمّ الإشعار بأنّ السواد الأعظم من المشتغلين بالقطاع يرزحون تحت وطء الباطرونا المصرّة على إطالة العمل وسط ظروف "مُزرية" لا تعبّر بتاتا عن الرغبات المعلنة رسميا بوجوب توفير التغطية الاجتماعية لعموم أفراد القطاع مع تحسين مواردهم المالية، كما نُقِل بأنّ الامتناع ما زال ينال من كبار أرباب المراكب تجاه مطالب تسوية الانخراطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الحد الأدنى من الأجور لمستحقّيها.

المحتجون من صيادي الريف، بشقيه الشرقي والغربي، أماطوا اللثام عن استمرار وجود لوبي متحكّم في سوق السمك خارج إطار المساطر الرسمية، حيث تمّت الإشارة من لدن صدّيق أنهاري بصفته كاتبا عاما لتنظيم صيّادي بني انصار إلى وجود كمّية هائلة من المنتوج السمكي لا تمر عبر سوق الجملة المتوفر بقلب الميناء، موردا أنّ: "السوق السوداء قد أصبحت فضاء خصبا للتلاعب بالكمّ والسعر، وأنّ واقع الحال قد أفرز نخبة من المحتكرين الآلفين التزود بحاجياتهم مباشرة من المراكب، وهو ما يُعتبر تحايلا على مستحقّات البحّارة والمبالغ المالية المُستحقّة لفائدة الدولة"، قبل أن يضيف أنهاري: "هذه الخروج الاحتجاجي الرمضاني يعتبر آخر تحرّك إنذاري قبل تبنّي منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق التلبية للمطالب المحدّدة في إيقاف الحياد السلبي المسجل من قبل المندوبية الجهوية للصيد تجاه باترونا القطاع ببني انصار، وضمان حقوق المهنيين الصيادين في الحضيّ بتغطية اجتماعية، زيادة على تفعيل أساليب الحوار من لدن كافة الفرقاء لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم، وتشديد المراقبة على كافة مرافق الميناء لضمان التزويد العادي للأسواق بالسمك مرورا عبر سوق الجملة، وكذا محاكمة ناهبي المال العام المتملصين من أداء مستحقات التسويق كما هي محدّدة قانونا".

من جهته أوضح امحمّد بنزيان، عن نقابة عمّال الصيد البحري بميناء الحسيمة، بأنّ وضعية قطاع الصيد على الواجهة المتوسطية بالمغرب قد أضحت تستلزم عناية كبرى من لدن المصالح المركزية للوزارة الوصيّة، وذلك صونا لكل من قيمة اليد العاملة وما يمكن أن يضخّه قطاع الصيد البحري من أموال إضافية ضمن المال العام إن حُسِّنت الظروف وذُلّلت الإكراهات، كما أورد بنزيان قوله: "إنّنا ندعم صيّادي بني انصار ضمن مطالبهم وندعوهم للاقتداء بزملائهم الممارسين بميناء الحسيمة والذين أوصلوا ما يخوضونه من إضراب مفتوح عن العمل إلى اليوم الـ25، رغما عن الحساسية الاجتماعية التي تُغرق بكمّ الالتزامات ضمن هذه الفترة الحسّاسة من السنة، إذ جاء ذلك كردّ فعل تصعيدي على تنصل الباترونا من التوقيع على اتفاقية سبق وأن التزمت بها أمام اللجنة الراعية للحوار بين الطرفين والمرؤوسة من لدن والي الجهة عامل إقليم الحسيمة طيلة العام الذي استغرقه التفاوض".

نشرت صحيفة "لاَرَثُون" الإسبانية مقتطفات من بلاغ منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ويطالب باللجوء إلى القوّة من أجل استرداد ثغري سبتة ومليلية وانتزاعهما من أيدي الإسبان المحتلّين لحيّزين ترابيين إسلاميين.. إذ أفادت نفس الصحيفة الإسبانية، وكذا الناقلون الإعلاميون لذات الخبر وعلى رأسهم منابر مشتغلة بسبتة ومليلية، أنّ تنظيم القاعدة أكّد على ضرورة انتزاع السيادة على المدينتين من الإسبان وإعادتهما للمغرب الإسلامي.




موقف تنظيم القاعدة من قضيّة الثغرين المغربيين المحتلّين ورد على صدر صفحة أنترنيت تابعة لتنظيم بن لادن بالمغرب الإسلامي حاملة لعنوان "شبكة التحدّي الإسلامية"، وتضمنت: "فها هي سبتة ومليلية وبعد مرور عشرات السنين ماتزال قابعة في قبضة الاحتلال الصليبي الحاقد والذي مافتئ لا يستحي معلناً في قنواته الكاذبة أن المدينتين هما إسبانيتين متمادياً في الطغيان ومستكبراً على إعادة الحق لأمة الإسلام؛ ضارباً بعرض الحائط الروابط التاريخية الإسلامية والموضع الجغرافي للمدينتين الذي يربطها بمنطقة مغرب الإسلام".



ويضيف ذات البلاغ الذي نُشر فوق الموقع المُنتدى باسم "الصوارم"، والذي أخذه الإعلام والأمن الإسبانيان محمل الجدّ بعد أن دعا إلى الاستعداد، قوله: "رب ضرة نافعة، إن سبتة ومليلية ستكون بعون الله منطقة استنزاف للعدو الصليبي المحتل لديارنا وسارق الأندلس ، وهي بعون الله أمل أهل الإسلام بمنطقة المغرب الإسلامي لإقامة دولة المغرب الإسلامية بعد طرد الغزاة الظالمين، ولن تسقط الثمرة هذه المرة في أيدي العملاء، بإإن الله وقوته، والواجب عليك أمتنا هو الإعداد والاستعداد إعلامياً وعسكرياً ونفسياً للمعركة ودراسة العدو جيداً ...وتيقني أمتي الغالية أن ما أخد بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فتنكيل بالتنكيل والبأساء بالبأساء والله أشد بأساً وأشد تنكيلا, ولايفل الحديد إلا الحديد".



ومن المنتظر أن يفعّل الأمن الإسباني، بمختلف هياكله العسكرية والشبه عسكرية، إجراءات احترازية من أي تهديد يستهدف المصالح الإسبانية بأوروبا وكذا الثغرين المحتلّين والجزر التابعة لهما، خصوصا وأن هذا التحرّك يمليه مقطع من بلاغ تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي توعّد بعمليات داخل المملكة الإيبيرية وهو كاتبه يسطر: " الحق عندنا لا يسقط بالتقادم ولو مرت أزمنة مديدة وتباعدت وتغيرت الأمكنة وتقاربت، فيجب أن تعلموا علماً يقيناً أن كل شبر أخدتموه من المسلمين في هبة غفلة لن نرتاح ويقر لنا قرار حتى نسترجعه من أيديكم.. وإن تلك المجازر لن تنسى عندنا .. وإن نصيحتنا.. أن تتركوا سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وتتقهقروا إلى ما وراء الضفة لتحصين دفاعاتكم وتهييء جنودكم لجحافل المجاهدين..".